عصر کرد - در دنیای پرتلاطم اقتصاد، متغیرهای پولی همچون قطب‌ نمایی هستند که مسیر حرکت بازارها و سیاست‌های اقتصادی را روشن می‌سازند. نقدینگی و پایه پولی، به‌عنوان دو شاخص کلیدی، نه‌تنها بر شتاب تورم و ارزش پول ملی تأثیر می‌گذارند، بلکه نقشی بنیادین در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران ایفا می‌کنند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
ازاین‌رو، تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای، ناگزیر از پایش مداوم این متغیرها برای درک روندهای آتی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها هستند.
در این مقاله، به بررسی تحولات اخیر نقدینگی و پایه پولی در چند ماه گذشته می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تصویر روشنی از وضعیت کنونی و چشم‌انداز پیش‌روی سیاست‌های پولی ارائه دهیم. این تحلیل نه‌تنها دریچه‌ای به سوی درک بهتر شرایط اقتصادی می‌گشاید، بلکه نقشی کلیدی در پیش‌بینی تصمیمات آتی بانک مرکزی ایفا می‌کند.
نقدینگی و پایه پولی چیست و چرا در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد؟
متغیرهای پولی همچون نقدینگی و پایه پولی، همچون زیربنایی برای جهت‌گیری اقتصاد کشور عمل می‌کنند؛ شاخص‌هایی که هر نوسان در آن‌ها موجی از تغییرات در سطح قیمت‌ها، قدرت خرید مردم، و پویایی بازارهای مالی به همراه دارد. در جهانی که تصمیمات اقتصادی با سرعتی سرسام‌آور بر فضای معاملات و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد، تحلیلگران و فعالان بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارزیابی دقیق این متغیرها هستند. آن‌ها باید با نگاهی موشکافانه، جریان‌های پولی را رصد کنند تا بتوانند روندهای آتی را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های مؤثری برای مدیریت سرمایه اتخاذ نمایند.
نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای پولی، به مجموع پول در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها گفته می‌شود که به‌راحتی قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارند. این مفهوم از دو بخش اصلی تشکیل شده است: پول که شامل اسکناس، مسکوکات، و سپرده‌های جاری می‌شود، و شبه‌پول که شامل سپرده‌های مدت‌دار، پس‌اندازها و سایر دارایی‌های نقدشونده با سرعت کمتر است. رشد بی‌رویه نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، زیرا هنگامی که حجم پول در دسترس افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر شده و فشار قیمتی ایجاد می‌کند.
بررسی متغیر های پولی علی الخصوص نقدینگی باید هر روزه توسط تحلیلگران و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد زیرا تاثیر مستقیمی بر بازار های مالی دارند.
پایه پولی، که گاه به آن "پول پرقدرت" نیز می‌گویند، مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات در دست مردم و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی را دربرمی‌گیرد. این متغیر به‌طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد و ابزاری برای کنترل نقدینگی در اقتصاد به شمار می‌آید. پایه پولی شامل سه جزء اصلی است: اسکناس و مسکوکات در جریان، سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، و سایر ذخایر بانک‌ها. هرگونه تغییر در پایه پولی به‌سرعت می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر نقدینگی و در نتیجه بر تورم و نرخ بهره داشته باشد.
تفاوت کلیدی میان نقدینگی و پایه پولی در این است که نقدینگی گسترده‌تر بوده و شامل تمامی منابع پولی موجود در اقتصاد می‌شود، در حالی که پایه پولی فقط بخشی از این منابع را تشکیل می‌دهد که به‌طور مستقیم توسط بانک مرکزی کنترل می‌گردد. این دو متغیر همچون دو لبه تیغی هستند که مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند به تعادل و رشد پایدار اقتصادی منجر شود، حال آن‌که هرگونه بی‌ثباتی در آن‌ها بحران‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
در این مقاله، بر آنیم تا نگاهی عمیق به وضعیت نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر بیفکنیم و تأثیرات سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در این زمینه بررسی کنیم. خواهیم دید که این ابزارهای کلیدی چگونه می‌توانند مسیر اقتصاد را به سمت پویایی یا رکود هدایت کنند و در نهایت، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا سیاست‌های کنونی به سوی انقباض بیشتر پیش خواهد رفت یا نشانه‌هایی از تغییر به سمت انبساط نمایان شده است.
واکاوی تحولات نقدینگی و پایه پولی اقتصاد کشور منتهی به آبان ماه
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در آبان‌ماه 1403 به 93922.1 هزار میلیارد ریال رسید؛ این رقم در مقایسه با پایان سال 1402، رشدی معادل 19.2 درصد را نشان می‌دهد. رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز به 28.1 درصد رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایش 1.9 واحد درصدی را تجربه کرده است. این ارقام بار دیگر نگرانی‌ها پیرامون فشارهای تورمی ناشی از رشد سریع نقدینگی را برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، پایه پولی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای پولی در آبان 1403 به 12046.2 هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش 10.3 درصدی نسبت به پایان سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد دوازده‌ماهه پایه پولی، اگرچه نسبت به سال قبل با کاهشی به میزان 17.5 واحد درصد مواجه شده و به 20.7 درصد رسیده است، اما همچنان سطح بالای آن هشداردهنده است.
یکی از عوامل کلیدی در تغییرات پایه پولی، افزایش قابل‌توجه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده که سهمی معادل 8.4 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. این وضعیت عمدتاً به رشد مطالبات بانک مرکزی از دولت بازمی‌گردد که نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریت بدهی‌های عمومی و استفاده بیش‌ازحد دولت از منابع بانک مرکزی است. در مقابل، کاهش رشد پایه پولی تحت تأثیر خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که به‌ترتیب سهمی منفی 33.4 و 3.6 واحد درصد داشته‌اند.
بانک مرکزی همچنین در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای صندوق بین‌المللی پول، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی را اصلاح کرده است. این تغییر می‌تواند گامی در جهت شفافیت بیشتر آمارهای پولی باشد، اما بدون سیاست‌گذاری‌های اصلاحی و مدیریت دقیق منابع مالی، این اقدام تأثیر محدودی بر بهبود وضعیت کلی خواهد داشت.
روند رشد نقدینگی در کشور به مرز 25 درصد هم در روز های ابتدایی سال 1403 رسیده بود اما تنش های سیاسی واقتصادی کوره این متغیر را داغ کرده و مجددا روند رشد آن مسیر صعودی را پیش گرفت.
در مجموع، داده‌های منتشرشده تصویری از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند که در آن مدیریت ناکارآمد منابع و رشد افسارگسیخته نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عوامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی عمل می‌کنند. سیاست‌گذاران باید با تمرکز بر انضباط مالی، کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و اجرای اصلاحات ساختاری، مسیر کاهش فشارهای تورمی و بهبود ثبات اقتصادی را هموار کنند.

انقباض یا انبساط؛ بانک مرکزی کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد!؟
روند رشد نقدینگی که در آغاز سال 1403 تا حدودی کاهش یافته و مسیر نزولی را طی کرده بود، بر اساس آمارهای منتشره در آبان‌ماه، بار دیگر شتاب گرفته است. با توجه به راه‌اندازی سامانه جدید ارزی در آذرماه و نیز رشد چشمگیر بازار سرمایه که به طور مستقیم تحت تأثیر تحولات متغیرهای پولی اقتصاد کشور قرار دارد، می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که استمرار رشد نقدینگی در سال 1404 با شدت و سرعت بیشتری قابل پیش‌ بینی خواهد بود. علاوه بر این، در صورت تشدید تحریم‌ ها به دلیل فعال‌ سازی مکانیسم ماشه، احتمال اعمال سیاست‌ های انبساطی بیشتر از سوی بانک مرکزی، مشابه آنچه در سال‌ های 1397 و 1398 رخ داد، دور از انتظار نیست؛ چرا که تیم اقتصادی فعلی، که هدایت اقتصاد کشور را در دست دارد، پیشتر نیز در همان دوره سکان‌دار سیاست‌ های اقتصادی بوده است.
سخن آخر
در نهایت، نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان دو متغیر اساسی در اقتصاد ایران، نقش حیاتی در تعیین مسیر رشد اقتصادی و پویایی بازارها ایفا می‌کنند. در حالی که رشد سریع نقدینگی می‌تواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، تغییرات در پایه پولی به‌طور مستقیم بر سیاست‌های پولی و نرخ بهره تأثیرگذار است. بر اساس داده‌های اخیر، رشد سریع نقدینگی و افزایش پایه پولی، بویژه ناشی از بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی، نشان‌دهنده بحران‌های بالقوه‌ای است که اقتصاد ایران در آستانه آن قرار دارد.
پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی، با توجه به تحولات بین‌المللی و داخلی، بانک مرکزی ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های انبساطی باشد، اگرچه این تصمیمات می‌توانند بر فشار تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی بیفزایند. بنابراین، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید با دقت و همراه با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صورت گیرد تا بتوان از این بحران‌ها عبور کرده و به رشد پایدار اقتصادی دست یافت. در این میان، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی منظم و استفاده بهینه از منابع می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی منجر شود.